دکتر دینوری در همایش تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: رسالت اصلی ما خدمت به انسان‌های نیازمند و درد آشنا است که امید خود را پس از خداوند متعال به ما بسته‌اند. طبق روال چند سال گذشته همکارانی که ارتباط مستقیم با معاونت توسعه داشتند در این دورهمی جمع شدند تا با صحبت و تعامل با هم، در راستای حل مشکلات گام برداریم.
وی افزود: این همایش به منظور تبیین گزارش عملکرد و انتظارات از هم برگزار می شود و دو کارگاه نیز در این جلسه تشکیل خواهد شد.
دینوری عنوان کرد: در حوزه‌ی توسعه‌ی مدیریت سازمان و تحول اداری تعداد پست‌ها زیاد شده و هشت هزار و سیصد و ده پست به ۱۶ هزار و ۷۰۶ پست افزایش یافته است.
وی بیان کرد: اهم اقدامات مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری شامل آموزش مدیران بیمارستان و تهیه‌ی شناسنامه ی فرآیندهای سازمان است و همکاران می‌توانند با مراجعه به سایت مربوطه از این شناسنامه بهره‌مندشوند.
وی افزود: اهم اقدامات مدیریت منابع انسانی شامل ارتقا نیازسنجی، الکترونیکی کردن بایگانی، دیجیتالی کردن امضا و ساماندهی اسناد راکد پرسنلی می شود.
معاون توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به اهم اقدامات مدیریت منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی گفت: نتایج این اقدامات به طور کامل محسوس است و بیمارستان هریس که در روزهای آتی افتتاح می شود از جمله ی این طرح ها است که در کم تر از ۱۶ ماه به پایان رسید.
وی بیان کرد: حدود ۳۰۰ پروژه تحویل داده شده و حدود ۲۰۹ پروژه نیز در حوزه ی بهداشت در حال اجرا است و در حوزه ی درمان نیز انقلابی رخ داده و وضعیت بیمارستان های ما در گذشته بر کسی پوشیده نیست.
وی گفت: همچنین تجمیع امور بیمه ای استان، پیگیری و ترخیص تعداد ۱۱۰ دستگاه آمبولانس و تشکیل و راه اندازی اداره ورزش از جمله اقدامات مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی به شمار می آید.
دینوری تاکید کرد: همه ی کارکنان ما برای انجام وظیفه ی خود باید تن سالم داشته باشند؛ بنابراین ورزش و قهرمانی مد نظر نبوده و ورزش و سلامتی است که از اهمیت بیشتری برخوردار است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: در سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان دانشگاهی با حسابرسی مطلوب معرفی شد و این موفقیت نتیجه ی عملکرد کلیه ی حوزه های مالی دانشگاه است.
وی گفت: مشکلاتی در حوزه ی پرداخت کارانه و فاصله ی پرداختی وجود دارد. ولی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نظر فاصله ای رتبه بندی بر اساس تعداد ماه های پرداختی رتبه ی اول را دارا است.
وی تاکید کرد: در پایان سال گذشته کل کسری انبارهای دانشگاه با ۱۷۶ واحد فقط دو میلیون بود و این آمار در مقایسه با سال های گذشته بسیار مثبت ارزیابی می شود.
وی خاطرنشان کرد: همفکری با افراد نخبه و سایرین و جلوگیری از تک روی از جمله اهداف معاونت توسعه ی دانشگاه بود و تا کنون نیز فعالیت ها بر این اصل استوار بوده است.
دکتر دینوری بیان کرد: برگزاری جلسات پروژه ارتقای واحد درآمد دانشگاه، برگزاری جلسات با بیمه ها، برگزاری جلسات پروژه ارتقای کیفیت عملکرد مدیران دانشگاه نیز از سایر اقدامات معاونت توسعه است. ولی در این میان کم ترین توجه و اهمیت متوجه بخش درآمد می شود. ستاد مشخص شدن متولی درآمد در دانشگاه تشکیل شده و امید است در پایان شاهد مشکلات کم تری در این بخش باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برای مدیریت صحیح باید برنامه مدار پیش رفت و هدف کلی تامین، توزیع، نگهداشت و افزایش بهره وری منابع، مکانیزه نمودن فرایند، توسعه ی فیزیکی منابع، افزایش خدمات ورزشی و رفاهی پرسنل از جمله رسالت ها و اهداف مدیریت توسعه و منابع به شمار می آیند.
وی با اشاره به تذکرات لازم به پرسنل گفت: آیین نامه ی معاملاتی باید در تمامی معاملات مورد توجه قرار گیرد و وظیفه ی مسئول مالی و کارگزینی، آگاه کردن مدیر و ارائه ی راهکار است. بحث مدیریت منابع و مصارف نیز از سایر موضوعاتی است که باید توجه بیشتری به آن نشان داد. پرسنل باید با رعایت انصاف و عدالت به وظیفه ی خود عمل کنند.
اسماعیلی، مسوول امور حقوقی دانشگاه نیز در این همایش با اشاره به مسئولیت کیفری کارکنان دولتی اظهار کرد: کارکنان دولت در حوزه ی وظایف شغلی خود سه مسئولیت عمده دارند که شامل مسئولیت حقوقی، کیفری و اداری می شود. مسئولیت حقوقی برای حفظ توازن قراردادهای بسته شده بین طرفین می باشد و اوراقی که در قالب دستور قضایی به واحدها صادر می شود و لازم الاجرا بوده و ضمانت اجرایی برای آن تعیین شده است.
وی افزود: اگر شخصی از اجرای دستورات قضایی سرباز بزند، انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا پنج سال برای مجازات آن شخص پیش بینی شده است.
وی عنوان کرد: اگر طرف دعوی از کارکنان دولت باشد، ابلاغ در محل کار صورت می گیرد و ابلاغ به کارگزینی محل کار ارسال می شود و کارگزینی ظرف مدت ۱۰ روز باید حکم را به بخش مورد نظر ابلاغ کند.
اسماعیلی گفت: عدم پاسخ به دادخواست نیز به معنی عدم رسیدگی نیست و حتی در صورت عدم پاسخ دیوان مکلف به صدور رای است و کسی که عامل عدم پاسخ است به یک الی سه سال انفصال محکوم خواهد شد.
وی عنوان کرد: شخصی که مانع از اعتراض شده و در وقت مقرر اعتراض نکرده باید خساورت وارده به دانشگاه را جبران کند.